صدور مجوز اکتشاف معدن فسفات کوه لار چرام پس از ۵۰ سال
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۵۵۹۸۴
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد از صدور مجوز اکتشاف حین استخراج معدن فسفات کوه لار چرام بعد از ۵۰ سال خبر داد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، کریم روزبهاننصر امروزدر جمع خبرنگاران اظهار داشت: پس از پنجاه سال انتظار ، برای عملیاتی شدن برنامههای دولت در خصوص فعال نمودن معدن فسفات کوه لار تیر ماه امسال استارت مقدمات کار زده شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی عنوان کرد: با پیگیریهای انجام شده ازطریق وزارت صمت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (امیدرو)، هلدینگها و شرکتهای سرمایه گذاری زیر مجموعه ابتدا تخصص اعتبار لازم از طریق منابع زیر ساخت معدنی وزارت صمت، جاده دسترسی به معدن فسفات کوه لار شهرستان چرام را تامین شد.
روزبهان ابراز کرد: سپس با تخصیص اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 300 میلیون تومان عملیات ایجاد، تعریض و ترمیم این جاده را آغاز و مسیر دستیابی به این معدن بزرگ و استراتژیک را فراهم کردیم.
وی افزود: پیگیریهای مستمر، هماهنگی با ادارات ذی ربط به ویژه اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان به صورت ویژه ادامه یافت و اقدامات اولیه برای اکتشاف و بهره برداری از این معادن شروع و در ادامه این پیگیریها موفق شدیم در تاریخ پنجم بهمن ماه 1401 امسال مجوز اکتشاف حین استخراج بزرگ ترین معدن فسفات رسوبی کشور صادر شد.
روزبهان ادامه داد: صدور این مجوز اولین اقدام اجرایی و عملیات میدانی برای بهره برداری از معدن فسفات کوه لار به شمار میآید و این اقدام، گام اول برای شروع عملیات اجرای یک سلسله پروژهها و طرحهای تولیدی، صنعتی و معدنی قلمداد میشود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: این اقدام میتواند پایانی بر انتظار 50 یا 70 ساله برای مردم منطقه و گامی ابتدایی برای عملیاتی کردن دیدگاهها و طرحهای صنعتی معدنی که در ذهن و افکار مردم و دولتمردان سالها پرورش مییافت، باشد.
جذب 9 میلیارد دلار سرمایه در بخش معدنوی گفت: سالهاست که «معادن فسفات چرام» تنها یک واژه بود که برای اهداف مختلف سیاسی، اجتماعی، اداری به کار میرفت ولی اینک به یمن دولتمردان دولت سیزدهم و مسئولان و دولتمردان استان تبدیل به فرصتی عملی و میدانی برای به بار نشست آرزوهای دیرینه مردم منطقه تبدیل شده است.
مدیرکل صنعت،معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد یادآور شد: باز شدن جاده دسترسی به فسفات چرام و به تبع آن صدور مجوز اکتشاف حین استخراج برای این معدن مهم و استراتژیک نویدبخش ایجاد فرصتهای شغلی فراوانی برای مردم منطقه است که میتواند از قِبَلِ اجرای طرحهای معدنی و صنعتی بر پایه مواد معدنی استخراجی از این معدن باشد.
روزبهان تصریح کرد: از جمله این طرح ها، تکمیل طرح آهک هیدراته با پیشرفت فیزیکی بالغ بر 60 درصد است که پس از رکودی بیش از دو سال، اکنون به همت مسئولان استان بهویژه پیگیری های مدیرکل صمت استان تحقق یافته است.
وی افزود: همچنین طرح های متعددی با نظر به شروع فعالیتهای معدنی این معدن در حال شکل گیری است که از مهمترین آنها کارخانه خردایش و پرعیار سازی فسفات در محل معدن و کارخانه تولید اسید فسفریک در زمینهای اطراف و همجوار با طرح آهک هیدراته چرام، در حال اخذ زمین است
روزبهان بیان کرد: همچنین طرحهای متعددی بر پایه استفاده از محصولات این معدن در حال پیگیری از َطرف مسئولان ارشد و مدیران استانی برای اجرا در منطقه است و جمیع این طرها در صورت اجرا میتواند زمینه ساز ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی در منطقه گردد.
انتهای پیام /ن
منبع: تسنیم
کلیدواژه: معدن سنگ مجوز اکتشاف پیگیری ها طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۵۵۹۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارتخانههای نیرو، ارتباطات و سازمان انرژی اتمی پیشتاز صدور به موقع مجوزها
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از خانه ملت، سیدشمس الدین حسینیدر تشریح نشست کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، به منظور بررسی نحوه اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کارها افزود: براساس گزارش دبیرخانه، در برخی دستگاهها، مجوزها ناقص صادر میشود که ارزیابی اولیه حکایت از این دارد که این دستگاهها حکم تبصره (۱) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ درخصوص شرایط صدور مجوزها را اجرایی نکردند که وزارتخانههای بهداشت، صمت و فرهنگ از این دسته است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: برخی دستگاهها نیز برخلاف تبصره (۳) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ خارج از درگاه ملی، مجوزها را ثبت میکنند که از این جمله میتوان به وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، قوه قضاییه، بخشهای معدن و تجارت خارجی وزارت صمت، سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و نیز معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بخشهایی از وزارت فرهنگ اشاره کرد.
وی با بیان اینکه گزارش ما به تفکیک دستگاهها قابل رصد است و مقرر شد دیوان محاسبات به این موضوع ورود و به ترک فعل دستگاهها رسیدگی کند، افزود: در مجموع در حوزههای مختلف، پیشرفت متفاوت بوده است؛ به طور مثال میتوان گفت در مجوزهای مربوط به کسب و کارهای خانگی پیشرفت قانون محسوستر است، در حوزههای صنفی پیشرفت بالغ بر ۹۰ درصد است، اما در حوزه برخی دستگاهی در بهترین حالت میتوان گفت که قانون ۵۰ درصد پیشرفت داشته است که وظیفه دولت در این زمینه سنگینتر است به ویژه با توجه به اینکه در نشست سال گذشته رهبر معظم انقلاب با فعالان اقتصادی، ایشان یکی از پیشنیازهای توسعه و رونق تولید را بهبود محیط کسب و کار اعلام کردند، کما اینکه امسال نیز سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است و اگر فضای کسب و کار از جمله صدور محوزهای کسب و کار فضای مناسبی نباشد، نمیتوان انتظار حضور مردم را داشت.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه نیاز است هیئت وزیران و دولت در این راستا پیشگام شود، گفت: اگرچه قانون اثر خود را میگذارد، اما زمانیکه ما شکایتها از چگونگی مجوزها را بررسی کردیم مشخص شد از ۲ میلیون و ۵۱۲ هزار درخواست مجوز حدود یک میلیون و ۶۳۰ هزار مجوز صادر شده، اما باید توجه داشته باشیم که در بسیاری از این موارد نیز ما با تاخیر در صدور مجوزها روبه رو بودیم؛ اگرچه براساس این قانون صدور مجوزها تا حدی شفاف شده، اما ملاحظه میکنیم در ۹۳ درصد از موارد ما با تاخیر در صدور مواجه بودیم که نیازمند اصلاح است.
حسینی تصریح کرد: به تدریج سامانه شکایتها نیز درحال شکلگیری است؛ در مراحل صدور حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مجوز حدود ۲۰ هزار شکایت ثبت شده است امادر زمینه اینکه چه میزانی از این شکایتها به نتیجه منجر شده، ضعف وجود دارد و باید این موضوع تقویت شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: مشاهده شده که برخی دستگاهها شرط یا مدرکی اضافه بر آن چیزی که در درگاه ملی مجوزها ثبت شده از متقاضی درخواست میکنند که جرم است و از دستگاههای نظارتی میخواهیم به این موضوع ورود کنند. همچنین برخی ثبتنامها برای صدور مجوزها خارج از درگاه صورت میگیرد یا از افراد درخواست میشود به صورت حضوری مدارک را تحویل دهند که این اقدام نیز جرم است؛ تحویل کاغذی یا استعلام به متقاضی و رد بی دلیل و سلیقهای درخواست متقاضیان نیز جرم است.